رفضت قاضية اتحادية أمس الاثنين السماح لوزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) بإعادة الحظر الذي فرضته على المثليين المجاهرين بمثليتهم من الرجال والنساء في الجيش الأمريكي، بينما أقامت الحكومة دعوى استئناف للطعن في قرارها الذي يعلن أن سياسة "لا تسأل ولا تتحدث" مخالفة للدستور.
وقبل الاستماع إلى حجج بشأن طلب الحكومة وقف إنذارها القضائي الذي يمنع تطبيق الحظر، قالت قاضية المحكمة الجزئية فرجينيا فيليبس "حكمي المؤقت يرفض طلب الإيقاف."

وحكومة الرئيس الأمريكي باراك أوباما التي تصر على أنها تؤيد إنهاء الحظر، ولكنها حثت القاضية على إتاحة مزيد من الوقت للمعالجة السياسية بدلا من معالجة تفرضها محكمة، قالت إنها ستطلب من الدائرة التاسعة لمحكمة الاستئناف الأمريكية أن تلغي حكمها.

Reuters