الخبر كما ورد على صفحات جريدة "الصحراء المغربية":
أحالت فرقة الأخلاق العامة والأبحاث لدى المصلحة الإقليمية للشرطة القضائية بأمن الجديدة، أول أمس الأربعاء، مواطنا فرنسيا في عقده السابع، في إطار مسطرة تلبسية، على وكيل الملك بابتدائية الجديدة، من أجل هتك عرض قاصر بدون عنف.

وتعود وقائع النازلة، الجمعة الماضي، عندما انتقلت عناصر الفرقة الأمنية، بناء على وشاية، إلى منزل سكني، كائن بإحدى الإقامات، الذي داهمته، بتعليمات نيابية.

وعند استفسار المواطن الفرنسي، أنكر في بداية الأمر وجود أي شخص في شقته، لتخضع الضابطة القضائية المنزل لتفتيش، أسفر عن العثور على قاصر، كان يختبئ داخل المرحاض، كان يرتدي قميصا وسروالا قصيرا، الذي لم يتردد في البوح بعلاقة الشذوذ الجنسي، التي كانت تربطه بالمواطن الفرنسي.

وعاين المتدخلون الأمنيون في غرفة النوم، سريرا يتسع لشخصين غير مرتب، وفوق طاولة خشبية توجد بمحاذاة السرير، كانت حقيبة صغيرة يوجد داخلها تسعة عوازل طبية، ليجري حجز كل وسائل الإثبات المضبوطة في الشقة، وإيقاف المتابعين بغرض إخضاعهما للبحث.

وأبانت التحريات الأمنية أن الفرنسي كان يتردد بين الفينة والأخرى على المغرب، وأنه حل في الشهور الأخيرة بمدينة الجديدة، حيث أقام في شقة تعود ملكيتها إلى صديق له يتحدر من فرنسا. خلال التحقيق التفصيلي، حاول المشتبه به إنكار الفعل الجرمي المنسوب إليه، مبررا وجود الحدث بمعيته داخل الشقة، أنه يدخل في إطار الإحسان إليه، نظرا إلى ظروفه الاجتماعية القاسية إذ ألف استقباله في شقته للتقرب منه وتقديمه المساعدة للقاصر جراء المشاكل التي يشكو منها، في الوقت الذي أكد فيه القاصر، بحضور والدته، أنه صادف المواطن الفرنسي بمحاذاة حديقة محمد الخامس بالجديدة، مشيرا إلى أنه الذي كان يبدو من سلوكاته وتصرفاته شاذا جنسيا.

وأضاف القاصر أنه بعد توالي اللقاءات نشأت بينهما علاقة مبنية على ممارسة الشذوذ الجنسي، التي كانت الشقة الكائنة بإحدى الإقامات السكنية فضاء لممارستها، في حين كان الفرنسي يمكن القاصر في كل مرة من مبلغ مالي قدره 90 درهما.

وعلمت "المغربية" من مصادر مطلعة، أنه خلال التحقيق، تمسك كل طرف من الطرفين بتصريحاته، رغم المواجهة التي أجرتها الضابطة القضائية. وفور استكمال الإجراءات المسطرية، أحالت فرقة الأخلاق العامة والأبحاث لدى المصلحة الإقليمية للشرطة القضائية بأمن الجديدة، على وكيل الملك بمحكمة الدرجة الأولى بالجديدة، المشتبه به الفرنسي في حالة سراح مؤقت، نظرا لأن الحدث لا يتوفر على كناش للحالة المدنية، أو أي وثيقة ثبوتية، تحدد سنه الحقيقي.