إيميلي ديشه-بيكير
 
قرأ سكوت لونغ، مدير برنامج المثليين والمثليات ومزدوجي الميول الجنسية ومتحولي الجنس في هيومن رايتس ووتش، مقتطفات من شهادة رجل عراقي، يشرح كيف خطف مقنعون مسلحون شريك حياته منذ 10 أعوام من منزل عائلته.

"وجدوا جثته في الحيّ في اليوم التالي. كانوا قد ألقوا بها في القمامة. وكانوا قد استأصلوا أعضاءه التناسلية وانتزعوا جزءًا من حلقه. منذ ذلك الحين وأنا عاجز عن الكلام الطبيعي" قال الرجل الذي فضل عدم الكشف عن اسمه الحقيقي للمنظمة.

في نيسان/أبريل الماضي، سافر باحثون من هيومن رايتس ووتش إلى العراق وأجروا مقابلات مع حوالي 50 مثليا، إما شخصيا، وإما عبر الهاتف أو الانترنت، إضافة إلى أطباء، موظفي مستشفيات ومسؤولين، تحدثوا عن التعذيب المتعمد وحملة القتل التي استهدفت في الأشهر القليلة الماضية مئات الرجال العراقيين. ووقعت عمليات القتل بشكل أساسي في المناطق البغدادية الواقعة تحت سيطرة قوات مقتدى الصدر، كما في النجف، كركوك والبصرة.

وجاء في التقرير " يرتكب القتلة جرائم القتل العمد بمنجاة من العقاب، بهدف التهديد والوعيد، حيث يلقون بالجثث في صناديق القمامة أو يعلّقونها في الطرق بهدف الرّدع. ينتهك القتلة حرمة البيوت، فيختطفون الأبناء والأخوة وفي اليوم التالي يلقون بهم جثثًا هامدة بالمنطقة التي يسكنون فيها."

وأفاد طبيب أن أسماء الرجال الذين يشتبه بأنهم يمارسون السلوك المثلي، تكتب على جدران مدينة الصدر. وقد تم تسجيل بعض عمليات التعذيب والقتل وتحميلها على الانترنت أو تناقلها عبر الهواتف المحمولة.

بحسب المنظمة، فإن الحملة "تستهدف كذلك المقاهي والأماكن التي يجتمع فيها المثليون، على الأخصّ في بغداد. أخبرنا أحد الصحفيين في أواخر أبريل/نيسان أنه منذ أسبوع بالكرادة، في مقهى معروف أن المثليين يرتادونه، ألقى رجال الميليشيا فيه بورقة موجّهة إلى صاحب المحل، مكتوب فيها: "إذا سمحت لهم بالتجمّع هنا، سوف نفجِّر لك المقهى". كما أن هذه الأماكن توفِّر أدلة يسترشد بها المعتدون للعثور على من يريدونهم."

نجا الكثير من الرجال الذين شاركوا في التقرير من عمليات التعذيب، الاغتصاب الجماعي، التهديدات بالقتل أو خسروا شركاءهم وأصدقاءهم. نوري شاب عمره 21 عام، يدير  ديار آمنة للرجال المهددين بالتعنيف لكونهم "مخنثين"، تعرض للسجن والتعذيب لـ25 يوما في وزارة الداخلية، كما للاغتصاب الجماعي، ولم يطلق سراحه إلا بعد أن دفع رشوى بأموال أرسلتها إليه مجموعة لحماية المثليين في لندن. كما هرب رجال من منازلهم بعد تلقيهم رصاصات في رسائل بريدية أو اتصالات ورسائل هاتفية تحمل التهديد.

انتشار القتل المنهجي

قال الكثير ممن تحدثوا إلى هيومن رايتس ووتش أن انحصار مستوى العنف في السنتين الأخيرتين سمح للرجال المثليين بالتصرف بحرية أكبر. وأعلن ضابط في الجيش أنه " منذ حوالي عام، عندما كان العنف في حالة أهدأ قليلاً وكان الأمان تحت السيطرة إلى حد كبير، بدأ الرجال المثليين، وخاصة المخنثين منهم، في الخروج إلى المقاهي في مجموعات، وكانوا واضحين في مثليتهم" منذ 2006.

"ساعدت التكنولوجيا على نشر حالة الذعر حول الرجال "المخنثين". وحادث واحد على الأخص تم تصويره بالفيديو وكان تأثير هذه المادة المصورة تحديدًا بالغ الضرر. قال نوري: "في صيف 2008 أقيم حفل مثلي كبير في شارع فلسطين في بغداد. كان بالحفل رقص كثير كما كان به رجال يرتدون ملابس النساء: كان واضح جدًا أنه حفل مثلي. وبدأ الناس في تصوير الحفل على تليفوناتهم المحمولة وانتشر بالبلوتوث وعبأه البعض في أسطوانات مدمجة وطرحوها للبيع في أماكن متفرقة ببغداد وخاصة بمدينة الصدر".

الإعلام العراقي وشخصيات دينية تحث على العنف

بحسب هيومن رايتس ووتش، فإن الإعلام والعظات الدينية كانت تحرض على العنف عبر التحذير من "موجة من التأنث بين الرجال العراقيين". ويشير رجال الميليشيات من أمثال "رجال الحق"، الذين تبنوا بعض عمليات القتل، إلى الرجال الأنثويين بعبارة "الجرو".

لكن تقرير هيومن رايتس ووتش يشير إلى أن جيش المهدي هو المسؤول الأول عن عمليات القتل، وهو من يقود الحملة الأخلاقية في محاولة لإعادة تأهيل نفسه عبر "الظهور على أنه يطهر المجتمع".

وقد ضعفت قوة جيش المهدي إثر موجة من الاعتقالات التي طالت عناصره خلال الاجتياح الأميركي، قبل إطلاق سراحهم.

وقال متحدث باسم جيش المهدي في أيار/مايو 2009 أن الميليشيا تقيم اجتماعات عامة "لمكافحة الانحراف وتحث المجتمع على رفض" التصرف المثلي. لكن قيادي آخر في جيش المهدي أعلن أن عليهم "تصحيح أخلاقيات الأمة". وزعم أن آية الله علي السيستاني قد نشر فتوى على موقعه الالكتروني في 2005، يدعو إلى معاقبة اللواط بـ"أشد أنواع القتل". لكن الفتوى اختفت في 2006 من عن الموقع.

بحسب القانون الجنائي العراقي الصادر عام 1969، لا يمكن تجريم النشاط المثلي، لكن الجنس بالإكراه إن كان بين شخصين من جنسين مختلفين أو بين مثليين، لا يجوز. لكن هيومن رايتس ووتش تحتج على أن الكثير من رجال الشرطة لا يعرفون القانون، ولا يطبقونه على أي حال، ويشاركون في ضرب رجال "مخنثين" أو حتى يتواطؤون مع رجال الميليشيات. كما يشاركون غالبا في تعذيب وابتزاز من يشتبه بأنه من المثليين. وتركز المنظمة على التواطؤ بين القوات الأمنية العراقية التي تلقت تدريبا أميركيا والميليشيات، وعلى عدم اهتمام الحكومة بعمليات القتل ورفضها التحقيق في قتل العراقيين لميولهم الجنسية أو مواجهة المسؤولين في وزارات أساسية على علاقة بالميليشيات.

العنف الجنسي والحملات الأخلاقية

قالت رشا مومنه، الباحثة في قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: "ليس القتل والتعذيب من الأعمال الكفيلة بفرض الأخلاق".  وأضافت: "أعمال القتل هذه مؤشر على الإخفاق المستمر والمميت لسلطات العراق في حقبة ما بعد الاحتلال، في فرض سيادة القانون وحماية المواطنين".

ويشير التقرير إلى أن المثليين أو "المخنثين" يواجهون خطر العنف المنزلي المتعلق بعودة "التعصب القبلي" منذ التسعينات أبان حكم صدام، " ومما وطد إعادة بعث النظام القبلي: العقوبات التجارية الغربية تسعينيات القرن العشرين؛ إذ أحالت مجتمعاً كان يتمتع بالرخاء إلى الفقر والعوز، وانهيار الأمن والأمان تمامًا بعد الاحتلال عام 2003 . فهذين العاملين أجبرا قطاعًا كبيرًا من السكان على الاعتماد على صلات الدم من أجل الحياة والتكافل والحماية." وتعاظمت هذه الظاهرة مع احتلال 2003 وانتشار الهجمات الطائفية.

الولايات المتحدة مسؤولة

ختمت المنظمة أن الحملة ضد المثليين رفعت التساؤلات حول الهجوم الأميركي على العراق. فقال سكوت لونغ أن للولايات المتحدة "مسؤولية كبيرة" في ما يحصل، وأن على القوات الأميركية تدريب القوات العراقية بفعالية " إنهاء الاحتجاز التعسفي دون محاكمة بما في ذلك الاعتقال التعسفي للأشخاص الذين  يُعتقد أنهم ينتمون إلى الميليشيات؛ وتوفير الخدمات المناسبة للمحتجزين الذين تم الإفراج عنهم لمساعدتهم على إعادة الاندماج في المجتمع وضمان عدم عودتهم للعنف".

وأضافت هيومن رايتس ووتش أن اللاجئين العراقيين من المثللين هم الأضعف. فحتى بعد تمكنهم من الهرب إلى الدول المجاورة، يبقون في خطر ويجب نقلهم سريعا إلى دول آمنة.